قانون رقم 22
يعدل هذا القانون بعض أحكام قانون الأسلحة والذخائر، فيلغي قانوناً سابقاً ويعيد صياغة عقوبات صنع الأسلحة والذخائر ونقلها وتداولها دون ترخيص، ويعدل العقوبات العامة للمخالفات وإضافة جرائم الأسلحة الحربية إلى اختصاص معين.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1966. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية