قانون
يوقف هذا القانون تطبيق المادة الثانية من قانون رخص البناء الصادر سنة 1961 ويحصر تطبيقها في حالات محددة تتعلق بالأبنية المرخصة أو المنشأة بدون رخصة بعد أول أيلول 1961، والطوابق المبنية خلافاً للقانون التي صبت سقوفها بعد ذلك التاريخ، ويعتمد إثبات التاريخ على إفادة من المحافظ أو القائمقام.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1962. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية