قانون رقم 353
يسمح هذا القانون بصورة مؤقتة لمؤسسات الإعلام المرئي والمسموع العاملة في لبنان ببث الأخبار والبرامج السياسية إلى حين صدور قانون ينظم البث التلفزيوني والإذاعي، ويفرض على المؤسسات التزامات بالوحدة الوطنية والموضوعية واحترام الحقوق، ويحظر عليها بثّ مواد تثير النعرات الطائفية أو تمس السلم العام.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1994. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية