قرار رقم 235
يُتمّم هذا القرار الفقرة الأولى من المادة 2 من القرار الخاص بقانون أصول المحاكمات المدنية، فيُبقي معاملات نزع الملكية الجبري خاضعة لقواعد الفصل السابع المتعلق ببيع العقار المرهون في حالات محددة، ويُحيل سائر المعاملات إلى رئيس دائرة الإجراء المختص.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1934. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية