قانون
يعدل الفقرة الثانية من المادة الثانية من المرسوم الاشتراعي رقم 111 لعام 1933 المتعلق بالضمان على رؤوس الأموال، فيشترط أن يثبت حامل الإجازة رأسمالا مدفوعا لا يقل عن خمسة وعشرين ألف ليرة وأن يؤدي ضمانا نسبته عشرون بالمئة من الرأسمال، ضمن حدين أدنى وأعلى.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1935. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية