قانون
يلغي الفقرة 52 من المادة العاشرة من المرسوم الاشتراعي رقم 130 لعام 1933 المتعلق بتنظيم رسوم الطوابع، ويستبدلها اعتبارا من 15 كانون الثاني 1934 بأحكام جديدة ترعى رسوم الطوابع على عقود الضمان ضد الحريق والضمان على الحياة وسائر أنواع الضمان ووصولات الضمان.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1935. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية