قانون
يعفي من رسوم الطوابع الأوراق المضافة إلى ملفات تسوية أملاك رعايا الدول المشمولة بالانتداب الموجودة في تركيا، والمعدة لإرسالها عبر المفوضية العليا إلى الحكومة التركية وفق الاتفاق السياسي بين فرنسا وتركيا.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1935. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية