قرار رقم 298
يعدّل هذا القرار فقرتين من القرار رقم 141 لعام 1933 المتعلق بصلاحيات السلطات القنصلية في تركات الأجانب، فيوسّع صلاحية القنصل في تحصيل أموال التركة وإبراء ذمة المدينين، ويحدد كيفية رفع الخلافات إلى القضاء ووقف التصفية.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1935. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية