قانون
يعدّل هذا القانون الفقرة الأولى من المادة 15 من المرسوم الاشتراعي المتعلق بتنظيم معاشات التقاعد وتعويضات الصرف، فيستبعد خدمات رئيس الجمهورية وأمين سر الدولة ورئيس وأعضاء المجالس التمثيلية من احتساب المعاش أو التعويض، ولا تُستقطع منها التوقيفات التقاعدية، مع قواعد للجمع بين المعاش والمرتبات.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1935. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية