قانون
يخفض هذا القانون بنسبة 20 في المائة تخمينات القيمة الإيجارية للأملاك المبنية المجراة وفق قانون 15 كانون الأول 1930، ويعتمد القيمة المخفضة أساساً لجداول الضريبة العقارية للأعوام 1935 إلى 1938، وينظم حق المكلفين في الاعتراض على التخمين وإعادة التخمين الدوري.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1935. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية