قانون
يبين هذا القانون كيفية تسجيل تاريخ السندات ذات التوقيع الخاص لدى كاتب العدل، بحيث يصبح للسند تاريخ ثابت يُحتج به على الغير، ويحدد الإجراءات والرسم المقطوع المستحق على ذلك.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1935. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية