قانون رقم 393
يجيز هذا القانون للحكومة منح رخصتين لتقديم خدمات الهاتف الخليوي عبر مزايدة ومناقصة عموميتين عالميتين لمدة تصل إلى عشرين سنة، ويحدد شروط الدفتر الخاص بهما كالعوائد المالية للدولة وشراء المنشآت وإدارة الشبكتين القائمتين.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 2002. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية