قانون رقم 105
يجيز هذا القانون استيراد وبيع وشراء وتصدير الذهب وسائر المعادن الثمينة وإجراء العمليات عليها، ويلغي عدداً من القرارات الصادرة عن المفوض السامي الفرنسي بين عامي 1940 و1943 بشأن ذلك، وتُحدد تفاصيل تطبيقه بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1999. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية