قانون
يُخضع هذا القانون، اعتباراً من أول كانون الثاني 1952، الشركات التي كانت معفاة من ضريبة الدخل والضرائب والرسوم المالية والبلدية بموجب اتفاقيات مصدّقة بقوانين خاصة لهذه الضرائب، ويجيز للحكومة عقد اتفاقيات خاصة معها تستوفي بموجبها حصة من أرباحها.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1956. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية