قانون
يُنشئ هذا القانون هيئة مستقلة للمقاييس والمواصفات في لبنان، تتولى وحدها وضع المواصفات الوطنية ونشرها وتعديلها ومنح شارة المطابقة، وتشمل موضوعاتها القياسات والمصطلحات وتحديد النوعية وطرق الفحص والاختبار. وتكون المواصفات اختيارية كأصل، ويمكن للحكومة بمرسوم أن تفرض إلزامية بعضها لاعتبارات السلامة أو الصحة أو المصلحة الوطن
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1962. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية