قانون
يمدد هذا القانون عقود إيجار العقارات المعدة للسكن والتجارة والصناعة والمهن الحرة وسائر الأعمال حتى نهاية سنة 1966، سواء كان المؤجر فرداً أو مؤسسة أو دائرة حكومية أو بلدية. ويحدد الأشخاص الذين يستفيدون من التمديد عند وفاة المستأجر أو انتقاله، كما يبيّن حالات سقوط حق التمديد والحكم بالإخلاء، كعدم دفع بدل الإيجار أو الإسا
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1962. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية