قانون رقم 72
يعدّل هذا القانون بعض أحكام المرسوم الاشتراعي رقم 73 المتعلق بحيازة السلع والمواد والحاصلات والاتجار بها، فيحدد المحاكم الاستئنافية المختصة بالنظر في المخالفات وإجراءاتها، ويضاعف الغرامات المنصوص عليها في عدد من مواده، ويجيز حجز المواد المخالفة ومصادرتها ومنع المخالف من التجارة.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1991. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية