قانون رقم 325
يقطع هذا القانون حساب الموازنة العامة والموازنات الملحقة لمديرية اليانصيب الوطني والمديرية العامة للحبوب والشمندر السكري والمواصلات السلكية واللاسلكية عن سنة 1999، ويحدد عجز مال الاحتياط وحساب السلفات لتغطية عجز الموازنة المتراكم منذ 1993.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 2001. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية