قانون
يجيز هذا القانون للمحاكم، عند الحكم بالحبس أو الغرامة على من لم يسبق أن حكم عليه بالحبس بجناية أو جنحة عادية، أن توقف تنفيذ العقوبة بقرار معلل، ويحدد آثار الإيقاف على الحكم وعلى السجل العدلي وعلى التنبيه الواجب للمحكوم عليه.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1935. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية