قانون
يحدد مهلة حتى 31 كانون الثاني 1936 لقبول طلبات القيد في سجلات الإحصاء وتصحيحها، ويبين جهات النظر فيها وطرق الاعتراض عليها، ويعدل بعض أحكام تسجيل الأحوال الشخصية.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1935. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية