قرار رقم 86
يلغي هذا القرار المادة 30 من القرار رقم 186 الخاص بتحرير وتحديد الأملاك العقارية، ويستبدلها بأحكام تحدد الجهة القضائية المختصة بالنظر في الاعتراضات العقارية عندما يكون أحد الفريقين تابعا لمحاكم الدعاوى الأجنبية، وكيفية تحويل الدعاوى القائمة.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1935. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية