قانون
يعدل هذا القانون المادة 809 من قانون أصول المحاكمات المدنية المتعلقة بحبس المدين لاستيفاء بدل العطل والضرر والنفقات القضائية، وبحبس مديون النفقة أو المهر المؤجل وكذلك من يرفض تسليم الولد القاصر، مع تحديد مدة الحبس وتجديده. كما يعيد أحكام المادة 37 من قانون الجزاء المتعلقة بتحويل الجزاء النقدي إلى حبس.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1935. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية