قانون
يكمل هذا القانون قانون 19 شباط 1935 ويعدل المادة 152 من قانون أصول المحاكمات المدنية المتعلقة بتاريخ السندات ذات التوقيع الخاص، فيحدد متى تعد هذه السندات صحيحة التاريخ بالنسبة للمتعاقدين وبالنسبة للغير. ويستثني المواد التجارية من هذا الحكم ويحدد الأحكام الانتقالية للسندات المقدمة للتسجيل.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1935. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية