قانون
يطبق هذا القانون المادة 47 من قانون الجزاء المتعلقة باعتبار الأسباب المخففة على جرائم القباحات، سواء كانت منصوصا عليها في قانون الجزاء أو في القوانين الخاصة. ويجيز للمحاكم الصلحية، عند وجود أسباب مخففة، أن تحكم بالحبس أو بالجزاء النقدي أو باستبدال الحبس بالجزاء النقدي دون أن تنزل عن الحد الأدنى للجزاء النقدي.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1935. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية