قانون
يحكم هذا القانون بيع الآلات الزراعية والصناعية والمركبات السيارة بالتقسيط لمواعيد معينة، ويشترط إبقاء ملكية المبيع للبائع حتى دفع الثمن كاملا. ويوجب تنظيم البيع بعقد رسمي وقيده في سجل خاص لدى مديرية الزراعة والاقتصاد أو دائرة السيارات في مديرية الأشغال العامة، ويعد هذه الأشياء منقولات.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1935. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية