قرار رقم 109
يحدد هذا القرار أن المحاكم المدنية وحدها تختص بالنظر في دعاوى الأحوال الشخصية التي يكون أحد أطرافها أجنبيا أو أكثر، إذا كان أحدهم على الأقل من رعايا بلد تخضع فيه الأحوال الشخصية للقانون المدني.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1935. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية