قرار رقم 106
يلغي هذا القرار الفقرة 2 من المادة 54 من القرار الصادر سنة 1934 بتنظيم القضاء في لبنان، ويحدد مهلة يتعين فيها على القضاة الفرنسيين واللبنانيين المعينين بموجبه إبلاغ اختيارهم إلى المفوضية العليا، ويحدد تاريخ العمل به.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1935. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية