قرار رقم 112
يعدّل هذا القرار الفقرة الرابعة من المادة الأولى من القرار رقم 86 لعام 1935 المتعلق بتحرير الأملاك العقارية وتحديدها، فيُخوّل حاكم الصلح أو القاضي العقاري الفرد النظر في دعاوى معيّنة أقيمت لدى حاكم الصلح في المحاكم الأجنبية ولم يصدر فيها حكم عند نشر القرار.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1935. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية