قرار رقم 116
يكلّف هذا القرار بنك سوريا ولبنان الكبير بسحب قطع النقد الفضية العثمانية السابقة (المجيدي وأجزاؤه والبرغوت وأجزاؤه) من التداول لحساب الخزينة العامة، ويحدد شروط الاستبدال والسعر الرسمي للوزن، ويفرض قص القطع المتداولة بعد مواعيد محددة وحسم جزء من وزنها كعقوبة على مخالفة الأحكام.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1935. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية