قرار رقم 135
يلغي هذا القرار الفقرتين الثانية والثالثة من القرار رقم 86 لعام 1935 المعدِّل للمادة 30 من القرار رقم 186 المتعلق بتحرير الأملاك العقارية وتحديدها، ويستبدلهما بأحكام تنظم الاعتراضات التي يكون أحد أطرافها خاضعاً لصلاحية المحاكم الأجنبية، فتبقى الدعوى أمام حاكم الصلح أو القاضي العقاري الفرد، ويُقدَّم الاستئناف إلى محكمة
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1935. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية