قرار رقم 166
يطبق عدداً من مواد قرار تنظيم شركات المصارف العقارية على المصارف المرخص لها التي تمنح قروضاً مضمونة بعقارات في دول الانتداب الفرنسي، ويعالج الرسوم المتعلقة بالأوراق التجارية وانتقال العقارات المباعة جبراً عند شراء المصرف الدائن لها.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1935. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية