قرار رقم 218
يقرر هذا القرار أن الأشخاص من التبعية الإيرانية يعدون أجانب في تطبيق القرارات والقانون المتعلقة بتنظيم المحاكم الناظرة في الدعاوى الأجنبية واختصاصها، ويعتد بهذه الصفة اعتبارا من تاريخ الاتفاق الفرنسي الإيراني المعقود في 7 آب 1935.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1935. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية