قانون
يستبدل هذا القانون المواد من 92 إلى 99 من قانون السير، فيفرض عقوبات الحبس والغرامة على مخالفات السائقين، كنقل ركاب يزيدون على العدد المرخص أو إيقاف السيارات في أماكن ممنوعة، ويجيز حجز السيارة ورخصة السوق إدارياً ومدة الحجز القضائي مع شروط استرداد السيارة.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1954. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية