قانون رقم 365
يعدل هذا القانون بعض أحكام قانون إصلاح الوضع المصرفي رقم 110 لعام 1991، فيمدد المهلة المتعلقة بصلاحية المحكمة المصرفية الخاصة في وضع اليد على المصارف، ويحدد أن المؤسسة الوطنية لضمان الودائع تضمن ودائع المصارف الموضوعة تحت اليد أو المعلن توقفها عن الدفع.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1994. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية