قانون رقم 363
يعدل هذا القانون الرسم المفروض على معاملات التجنس بالجنسية اللبنانية، فيرفع الرسم المستوفى عند تقديم الطلب ويحدد مبلغا آخر يستوفى عند صدور مرسوم منح الجنسية، مع تحديد المبالغ عن الراشد والقاصر.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1994. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية