قانون رقم 15
يقضي هذا القانون بأن تدفع وزارة الإعلام تعويضاً مالياً لا يتجاوز خمسة عشر ألف ليرة لكل صحفي قديم من محرري الصحافة اللبنانيين غير المنتسبين إلى الضمان الاجتماعي، ويسقط الحقوق والدعاوى المتعلقة بذلك، ويحدد تمويله في موازنة 1975.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1975. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية