قرار رقم 251
يحظر هذا القرار على كل شخص موجود في دول الشرق المشمولة بالانتداب الفرنسي إقراض الحكومة الإيطالية أو هيئاتها العامة أو المقيمين في إيطاليا، والاكتتاب في أوراقها المالية، وفتح الاعتمادات لها، مع استثناءات محدودة، ويعد الإجراء المخالف باطلاً.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1935. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية