قرار رقم 269
ينظم هذا القرار اختصاص مدير الأمن العام في جمع التحقيقات المتعلقة بالأمن العام، كأعمال الشغب والمخدرات والشيوعية والعملة المزيفة وتهريب الأسلحة والتجسس والتآمر على سلامة الدولة، ويلزم دوائر الشرطة والدرك بإرسال المعلومات إليه.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1936. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية