قانون
يمنح عفواً عاماً عن مخالفات بيع الحليب الفاسد أو غير النظيف أو خلطه أو غشه المنصوص عليها في قانون الجزاء والمرتكبة قبل تاريخ محدد، ويشمل رسوم المحاكمة، ولا يسقط دعاوى الحقوق الشخصية.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1936. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية