قرار رقم 20
يجيز هذا القرار لوزير الداخلية، أو لمن يفوّضه من الولاة والمتصرفين والمحافظين، إقفال أماكن اجتماعات الجماعات أو الجمعيات غير المرخّصة إقفالاً مؤقتاً، ويحدد إجراءات الضبط والختم وإحالة المخالفين إلى القضاء الجزائي، ويعاقب من يدخل المكان المقفل خلال مدة الإقفال.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1936. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية