ينظم هذا القرار نظام الغابات والأحراج والأدغال في أراضي دول الشرق المشمولة بالانتداب الفرنسي، ويحدد الأراضي الخاضعة له، كأراضي الدولة والأراضي المحرجة والأوقاف، ويضع قواعد إدارتها وحقوق مالكيها.
ما طرأ على هذا النص
ألغى جزءاً منه مرسوم إشتراعى رقم 186/1942 تاريخ 11/06/1942، المواد 102
ألغى جزءاً منه قرار المفوض السامي رقم 15/1940 تاريخ 19/01/1940، المواد 121، 146، 147، 148
النص الكامل
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1936. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.