قرار رقم 34
يضع هذا القرار أحكاماً مؤقتة لحفظ النظام والأمن العامين في الدول الخاضعة للانتداب، ويحدد دور الشرطة والدرك والمفوض السامي والسلطة العسكرية في الأحوال الاستثنائية، ويخوّل الأخيرة صلاحيات كفرض التكاليف العسكرية والتفتيش عن الأسلحة وإبعاد المشبوهين.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1936. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية