قرار رقم 44
يخوّل المفوض السامي منع شركات الضمان على الحياة وشركات جمع رؤوس الأموال والتوفير من عرض عقود الاكتتاب أو إبرامها في الدول المشمولة بالانتداب، إذا كان تنظيمها مخالفاً للقوانين أو للنظام العام أو لا توفر ضمانات كافية، ويعاقب بغرامة مخالفي المنع، مع إمكانية الحبس عند التكرار.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1936. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية