قرار رقم 31
يعدّل هذا القرار المادتين 340 و354 من قانون الجمارك، فيجيز للجان تنفيذ عقوباتها بصورة مؤقتة على أموال المدين وشخصه مع حق الاعتراض أمام رئيس المحكمة الحقوقية، ويرفع قيمة الغرامة على بعض البضائع المحددة بأمر إداري خاص إلى ستة أضعاف قيمتها.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1936. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية