قرار رقم 61
يُلغي هذا القرار أحكام القوانين والإدارات وقرارات المفوض السامي أو الحكومات المحلية المتعارضة مع النصوص المتعلقة بتصديق نظام الطوائف المعترف بها، في المواد المنصوص عليها في دستور كل طائفة.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1936. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية