قرار رقم 60
يقرّ هذا القرار نظام الطوائف الدينية ذات النظام الشخصي، ويحدد شروط الاعتراف القانوني بها، بحيث يكون لنظامها الداخلي قوة القانون متى صدّق بصك تشريعي، ويشترط أن يتضمن بيان تسلسل رجال الدين والمحاكم الدينية والأحوال الشخصية وإدارة الأملاك.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1936. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية