قانون
يعدل هذا القانون المادة 101 من المرسوم الاشتراعي رقم 6 لعام 1930 فيوجب عقد جلسات عطلة للنظر في الدعاوى المستعجلة من 15 تموز حتى أول تشرين الأول، بواقع جلسة على الأقل في الأسبوع.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1936. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية