قانون
يعدّل هذا القانون المادة الأولى من المرسوم الاشتراعي رقم 65 لعام 1933 المتعلق بمزاولة مهنة الطب، فيحدد من تاريخ 1 تشرين الثاني 1939 شروط السماح للأطباء خريجي كليتي بيروت ودمشق بممارسة الطب في لبنان، وهي حيازة شهادة البكالوريا اللبنانية أو شهادة معادلة معتبرة رسمياً.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1936. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية