قرار رقم 100
يعدّل هذا القرار المادة الثالثة من قرار سابق لتجريم كل من يساعد أو يسهّل الدخول إلى أراضي الانتداب الفرنسي أو الخروج منها خلسة، مع تحديد أدلة الإثبات وعقوبة سحب رخصة السوق لسائق السيارة المستعملة.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1936. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية