قانون رقم 373
يجيز هذا القانون للموظفين والمستخدمين الذين صدرت بحقهم مراسيم خدمات استنادا إلى القانونين 199/93 و200/93 الطعن فيها أمام القضاء المختص خلال مهلة شهرين من تاريخ التبليغ، مع تطبيق ذلك على القضايا العالقة.
نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية اللبنانية سنة 1994. النص الكامل ونسخته الأصلية في أرشيف غربال الجريدة الرسمية.
ابحث في أرشيف الجريدة الرسمية